Oral Questions

السيد الوزير اتجهت بلادنا منذ عقود نحو الإنتاجية المفرطة و تشجيع الفلاحة الموجهة نحو التصدير مع السماح للعديد من المستثمرين الأجانب بالتدخل في هذا المجال، مراكمين ثروات هائلة، غالبا في غياب أدنى احترام للبيئة و لا الحفاض على صحة الإنسان و لا احترام القوانين المنظمة للشغل، حيث استغلال العاملات و العاملين في هذا المجال لساعات طوال، في ضروف مزرية، مقابل أجور هزيلة إضافة إلى تعريضهم لأمراض خطيرة يمكن أن تؤذّي إلى الموت المؤكّد. كما استغلّ المستثمرون الخواص، المياه الجوفية التي شكّلت على مدى ملايين السنين الجيولوجية، و اليوم بلادنا تعاني من نقص مهول على مستوى مخزون الماء، و نتسائل عمّن سيؤدّي الفاتورة؟ خاصة مع أثار التغيرات المناخية . كما تعاني أراضينا الفلاحية أكثر من تلوث الماء و التربة و الهواء و من تسمّم الأراضي التي أغلبها لم يعد صالحا لأية زراعة و أيضا من تراجع التنوّع البيئي. السيد الوزير كما تعلمون لقد تمّ اللجوء، من أجل الرفع من الإنتاجية، إلى استعمال العديد من المواد الكيمياوية كالمبيدات التي ترش على المزارع للقضاء على الحشرات و الأعشاب "الضارة" و المواد المخصبة للتربة التي تتحلّل في الماء وحتى استعمال بعض المواد المحضورة دوليا في غياب المراقبة الصارمة و عدم احترام الكميات التي تستعمل ودون توفير شروط الوقاية و عدم احترام ضروف الشغل و لا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، حيث حصلت عدة وفايات مفاجئة في صفوف العاملات و العاملين المكلّفين بعملية " رشّ المبيدات" في عزّ شبابهم و ذلك في تجاهل تام و استمرار إفلات المجرمين من العقاب. كما أصيب العديد من العاملات و العاملين، الناجون من حوادث النقل المميتة التي تحصد العديد من الأرواح يوميا، بالعديد من الأمراض المزمنة و الخطيرة، دون أن يعرفوا إلى أية جهة يجب أن يتوجهون. و من المؤكد اليوم، و كما برهنت على ذلك العديد من الدراسات العلمية الدولية ، و التي نرجو أن ينخرط فيها باحثون مغاربة للوقوف على حقيقة أوضاعنا في شتوكة أيت باها و في جهة الغرب و بركان و تلوث واد اللكوس و ملوية و سبو و أبورقراق و واد أم الربيع.... و غيرها حيت تضاف إلى إصابة العاملات و العاملين، إصابة المستهلكين بالعديد من الأمراض كالسرطان و الربو و باركينسون و التخلّف الذهني في صفوف الأطفال و غيرها حيث ما زال يقدّر عدد المبيدات المحضورة و التي لازالت تستعمل في بلادنا ما يفوق 2500 طن في السنة. كما تابعنا رفض الاتحاد الأوروبي دخول بعض المنتوجات المغربية لأراضيه نظرا لتواجد أثار مبيدات سامة عليها. و حيث أكدت العديد من الدراسات الجادة أنّ المبيدات المستعملة يمكن أن تبقى في التربة لعقود و هي تشكل بذلك خطرا على مجمل الأحياء، الإنسان و الحيوانات و النباتات و خاصة تلك التي تحتوي على الزرنيخ و النيكوتين و الفوسفور و الكلور والسيانور و المعادن الثقيلة و التي تنتقل من الأم إلى الجنين و عبر حليب المواشي إلى الرضع حيث أنّ هذه المعادن تترسّب داخل خلايا الدماغ، التي لا إمكانية لها للتخلّص منها، و تجعلهم بذلك متخلّفين ذهنيا (crétinisme) كما تبث أنّ المبيدات الدائبة في الماء تتسبّب في التهابات في الجهاز الهضمي و عبره تصل إلى الكبد و الكلي و العديد من الأعضاء و تتسبّب بذلك في العديد من الأمراض. كما أنّ المبيدات التي ترشّ في الهواء تمرّ عبر التنفّس إلى الرئة وتتسبّب في ضيق التنفس و أمراض خطيرة و في العديد من الوفايات تقدّربعشرات الألاف كلّ سنة. السيد الوزير ماذا أنتم فاعلون، في إطار الإلتقائية بين الوزارات المعنية و الباحثين، للحفاض على صحّة المواطنات و المواطنين، عاملات و عاملين أو مستهلكين، و ما هو مخططكم لوضع تشخيص شامل للأوضاع و استراتيجية ناجعة لمواجهة التلوث و حضر المبيدات السامة و استعمال المواد و الأسمدة الصديقة للبيئة و ما هو مخططكم الفلاحي الناجع لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة دون تعريض حياتهم للخطر و دون الاستمرار في سياسة التصدير و الإنتاجية المفرطة التي أبانت عن فشلها على عدّة مستويات و التي جعلت المغرب حديقة خلفية للدول الأوروبية، التي لا يهمها إلّا الربح و ليس صحّة المغاربة، بينما يتم ضرب الفلاحة المعيشية و تخريب الأنظمة الإيكلوجية و تهميش الفلّاحة الصغار الذين يشكلون 85 بالماءة من الفلّاحة و الذين يظلون أكثر قدرة على توفير الأمن الغذائي و الحفاض على الأمن المائي و من تمّ المساهمة في الحفاض على الأمن الصحّي للمغاربة بتوفير منتوجات تحترم البيئة.