تعتبر الأسئلة الكتابية أحد الآليات القانونية المهمة التي أقرها دستور المملكة لنواب الأمة من أجل مراقبة العمل الحكومي خاصة في القضايا ذات الطابع المحلي الصرف، بيد أنه ونحن في منتصف الولاية التشريعية الحالية، فإن قطاعات حكومية عديدة لازالت تراكم عشرات الأسئلة الكتابية بدون أجوبة، بعضها تجاوز الستة أشهر، والبعض الآخر تجاوز السنة، في تناف تام مع مقتضيات المادة 100 من الدستور. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتجاوز هذا العائق الكبير في مسار العمل البرلماني خاصة فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي.