بتاريخ 8 دجنبر 2003، تـم نشر القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل في الجريدة الرسمية، وبذلك يكون قد مـــرَّ على اعتمادها ما يزيد عن عقدين من الزمن، الأمر الذي يتطلب مراجعتها في ضوء دستور 2011، والالتزامات الدولية للمملكة. لذا؛ نسائلكم عن تصور الوزارة لـمراجعة مدونة الشغل في ضوء دستور الـمملكة والتزاماتها الدولية؟