لا يخفى عليكن أن مسطرة الاستثناءات التعميرية قد تم تعطيلها منذ سنة 2020، مما ألزم المستثمرين التقيد بمضامين تصاميم التهيئة التي تعرف تعثرا كبيرا وواضحا لاسيما على مستوى المدن. في هذا الإطار ونظرا لاعتماد آلية وحيدة في مواكبة المشاريع الاستثمارية التي تتعلق بوثائق التعمير، فإنه يسجل حاليا ارتباكا وسوء تقدير في تطبيق وفهم مضامين المادة 28 من القانون 90/12، وتحديدا الشق الخاص بالمرافق العمومية من طرف بعض الوكالات الحضرية، مما أدى إلى رفض عدة مشاريع استثمارية أو إبداء آراء تمهيدية تكتسي طابع الغموض بين الرفض أو القبول، الأمر الذي يعرقل الاستثمار وسير المشاريع، علما أن بلادنا دخلت مرحلة جديدة في مجال الاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية لجلالة الملك حفظه الله. وبناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير، وكذا التسريع في مسطرة المصادقة على وثائق التعمير المتعثرة؟