تعاني في الآونة الأخيرة ساكنة العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة من قطع الكهرباء وعدم قراءة العدادات الشهرية في وقتها والاكتفاء بتقديرات الاستهلاك، الأمر الذي تفاجأت به الساكنة بعدما توصلت بإنذارات تخبرها أنها مدينة للمكتب الوطني للكهرباء بمبالغ كبيرة جدا زيادة على الغرامات وسحب العدادات. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذونها بغية تدارك هذا الاشكال وإعادة هذه الخدمة الحيوية لفائدة الساكنة المتضررة؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لإعادة جدولة المبالغ المستهلكة تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة خلال هذه الايام التي تصادف عيد الاضحى المبارك؟