يَنظر الإطار الـمعياري الدولـي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التنوع الإنسانـي، ولهذا الغرض رتّبت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كان الـمغرب من أوائل الدول الأطراف فيها، مجموعة من الحقوق التي تستلزم تدابير تيسيرية للتمتع بها، على رأسها الحق الكونـي في التعليم الجيد. ومن هذا الـمنطلق يحظى الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير من طرف الحكومة التي تضعهم على رأس أولوياتها، خصوصا أن هذه الشريحة مصنفة ضمن الفئات الهشة. إلا أن العديد من الـمنظمات الـمدنية الفاعلة في مجال الإعاقة تُبدي تخوفات من توقيف دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة الـمرصودة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، مما سيكون له آثار سلبية محققة على الأطفال الـمعنيين الذين يقدّرون بــ 30 ألف طفل، إلى جانب أسرهم، وكذا مختلف الـمهنيين العاملين في هذا المجال، الذين يناهز عددهم 8 آلاف مهني. لذا؛ نسائلكم عن تصور الوزارة للحفاظ على الاعتمادات الـمرصودة في صندوق التكافل الاجتماعي من أجل استمرار دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة؟