لوحظ في الآونة الأخيرة تطاول مجموعة من أصحاب المحلات في شارع أفغانستان بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، على الملك العمومي حيث لا يكتفون باستعمال محلاتهم التجارية واستغلال المساحة المتاحة لهم من الأرصفة بمقتضى القانون، وإنما يعمدون إلى احتلال مساحات أكثر لعرض بضاعتهم وذلك في خرق سافر للقانون، مما يتسبب بأضرار كبيرة على الساكنة والمارة ومستعملي الشارع بصفة عامة، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت مستفحلة بشكل لافت، وذلك بمنح تعليماتكم للسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لتحرير الملك العمومي حفاظا على مصلحة ساكنة الدار البيضاء وعلى مستعملي الشارع المذكور.