السيد الوزير المحترم؛ تعرف الاشغال على الطريق الرابطة بين مداشر “احجامن ۔ آيت عشا” بجماعة “تودغى العليا” بإقليم تنغير توقفا غير مبرر، وهو ما خلف استياء الساكنة المحلية، لاسيما وأن المقاولة نائلة الصفقة كانت تعرف مسبقا طبيعة التضاريس في المنطقة، والذي اتخذته سببا لرفضها استكمال الاشغال التي عهد بها إليها. وفي الوقت الذي يجدر بمصالح مجلس جهة درعة تافيلالت السهر على وفاء المقاولة أعلاه بالتزاماتها التعاقدية، بحكم كون هذا الأخير هو صاحب المشروع، فإنها تتجه إلى فسخ الصفقة، والإعلان عن صفقة جديدة لاستكمال إنجاز هذه الطريق، وهو ما سيؤدي حتما إلى الرفع من تكاليف المشروع الذي يندرج، كما يعلم الجميع، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية. وبغض النظر عن خلفيات هذا القرار وتبعاته المالية، فإن ما يهم في نهاية المطاف هو إيجاد مخرج لما آلت إليه هذه الصفقة، وإنهاء ورش الطريق الرابطة بين دواوير الضفة الشرقية لواحة “تودغى” وتكاثف الإرادات لتحقيق هذا الحلم، وتجاوز الإكراهات الطبوغرافية في المشروع، وهو ما سيمكن من وضع حد لمعاناة ساكنة الضفة الشرقية لواحة تودغى، حيث سيتم ربطها بمقر الجماعة وبمستوصف تزكي وإعدادية تودغى العليا ومضايق تودغى. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن ملابسات توقف الأشغال على الطريق الرابطة بين مداشر "احجامن ۔ ايت عشا" بجماعة “تودغى العليا” بإقليم تنغير، والتدابير التي ستتخذونها من أجل إتمام هذا المشروع الاستراتيجي، والذي من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للمنطقة ككل، وخصوصا في إنعاش المجال السياحي؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.