يعاني أغلب المتقاعدين من أجور هزيلة جامدة في ظل ارتفاع معدل التضخم، إذ إن حالة المعاشات بقيت دون أدنى اهتمام من قبل أطراف الحوار، وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم وسنوات أعمارهم في خدمة القطاعات التي كانوا ينتمون إليها، خصوصا في ظل الارتفاعات المتوالية في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية والخدمات، خاصة الأساسية منها، إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والخدمات، مما يستدعي المراجعة إما بالزيادة في المعاش لهذه الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات، وبطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة إلكترونيا للمتقاعدين، كما إن معظم الدول تزيد في معاشات مواطنيها من وقت لآخر كلما تطلبت الحالة المعيشية ذلك. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها للاهتمام بالمتقاعدين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمتقاعدين والزيادة في مِنَح رواتبهم وإعفائها من الضريبة عن الدخل.