عرفت بعض الأدوية تقليصا على مستوى عدد حبات الدواء ، وقد اعتبرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك التي اعتبرت أن هذا التقليص جاء لتفادي تخفيض أثمنة الأدوية وهو ما يعتبر التفافا على مضمون قانون المالية للسنة الجارية القاضي بتخفيض سعر عدد من الأدوية بنسبة 7% في المائة، لذلك فان تخفيض عدد حبات الدواء هو رفع غير معلن لأسعار الدواء عوض تخفيضها. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • هل لكم أن تنوروا مجلسنا الموقر في هذا الإطار ؟