السيد الوزير المحترم؛ بلغ حجم الباقي استخلاصه من الديون العمومية في متم سنة 2022 ما يفوق المائة مليار درهم، وهو رقم ضخم لا شك أننا في حاجة إليه لتمويل التكاليف العمومية، وتغطية نفقات الكثير من المشاريع والأوراش التي انخرطت فيها بلادنا. ورغم أهمية الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب في هذا الباب، إلا أنها تظل عاجزة عن تقليص حجم الديون الضريبية المتراكمة، وهو ما نفسره بقصور سياسة التحصيل، ولجوئها الاعتيادي إلى الاعشاش الجبائية التقليدية، بالنظر لسهولة الوصول إليها وخضوعها، وغياب التنسيق مع مختلف الفاعلين الجبائيين، والتهاون في زجر المخالفين، لاسيما في صفوف كبار النافذين. صلة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الرفع من كفاءة التحصيل وتصفية تراكمات الباقي استخلاصه؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.