Written Questions

يؤسفني أن أخبركم بأن واقع الحال يكشف يوميا استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية بإقليم بنسليمان و التنقل بها سواء داخل التراب الجماعي أو خارجه من طرف أعضاء ليسوا بنواب لرؤساء الجماعات الترابية بالإقليم و هو ما ينفي بأنهم في إطار مهمة إدارية و تدبيرية لمصالح الجماعة ،لأن جميع المقتضيات القانونية و التنظيمية و الدوريات الإطار لوزارتكم الجاري بها العمل تؤكد على ضرورة استعمال سيارات الدولة المغربية ومنها سيارات الجماعات الترابية في أعمال إدارية، بل جعلت تحت التصرف لتسهيل المهام وضمان الظروف الملائمة للقيام بها، كما أن منشور 2014 فرض على سائقيها التوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم ، و المهام التي سيقومون بها وهو الأمر نفسه بالنسبة لأي تزود بالبنزين أو الصيانة. باستثناء رئيس مجلس جماعة ونوابه فإن كل عضو وإن كان رئيسا للجنة يسوق سيارة الجماعة إنما يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس المهام الإدارية ويدبر ويتدخل في تدبير مصالح الجماعة وهو ما يتناقض مع مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على ما يلي " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه" لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتطبيق مقتضيات المادة 66 و المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق المخالفين.