السيد الوزير المحترم؛ من المعلوم أن القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية وإصدار نصوصه التطبيقية. ومن المعلوم كذلك أن المادة 16 من نفس القانون تضمنت مقتضياتٍ تروم صون الحقوق والمكتسبات المادية والمهنية والاجتماعية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأيضا مستخدمي الوكالات المستقلة للتوزيع وشركات التدبير المفوض، وذلك من خلال النظام الأساسي للشركة الجهوية الجديدة بكل جهة. على هذا الأساس، وبالنظر إلى وضعية الشروع في إحداث وتفعيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول واقع حال مستخدمي المكتب الوطني، وباقي المستخدمين، على المستوى الترابي؟ كما نسائلكم حول التدابير التي اتخذتموها لضمان حقوقهم في الأنظمة الأساسية للشركات الجهوية الجديدة؟ وأيضا نسائلكم حول الإجراءات المتخذة من طرفكم من أجل تفسير الوضعية الحالية ومآلاتها لهؤلاء المستخدمين وطمأنتهم بخصوص مصيرهم المهني والاجتماعي والمادي؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.