تختلف تكلفة منح شهادة *رفع اليد * *attestation de main levée* من مؤسسة بنكية لأخرى، وهي الشهادات التي تمنحها مؤسسات الائتمان بعد سداد القروض من قبل المدينين، بغاية تطهير العقارات من الرهون في شهادة الملكية أو تطهير الدين المخصص للمركبات والعربات بالنسبة للبطاقة الرمادية ، كما أن تسلم هذه الشهادات غير محكوم بآجال معينة، إذ تطول هذه الآجال لاسيما إذا كانت القروض موضوع تسنيد أي تحويل الأصول إلى سندات من المجموعات البنكية إلى شركات التسنيد، وهي العملية التي قد تكون سارية رغم عدم علم الزبون بها، زيادة على أن مؤسسات الائتمان تقوم بتسليم شهادة رفع اليد مرة واحدة فقط، وفي حالة ضياعها لا تسلم *نظير* *duplicata* لتلك الشهادة. انطلاقا مما تقدم نسائلكم السيدة الوزيرة عن معايير احتساب مصاريف شهادة رفع اليد، وهل هناك ضوابط خاصة بمنح هذه الشهادة، سواء على مستوى التكلفة او الأجل، وكذا ضوابط تسنيد القروض؟ وهل هناك إمكانية لاستصدار نظائر لهذه الشهادة في حالة ضياعها؟