في إطار التوجه الرامي إلى خليق الحياة العامة ومحاربة الفساد على المستوى الإداري ، خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتدبير لترابي المعرضة بشكل مباشر للفساد، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإعمال أساليب حديثة و مبتكرة بمواصفات تدبيرية ومكتبية وتكنولوجية خاصة، تسمح بوضعها تحت المراقبة المستمرة لتحصين ممارستها ورصد التجاوزات المحتملة ، لاسيما المجالات المتعلقة بمهام التعمير وتدبير النفقات والصفقات المحلية والجبايات والمداخيل والتدبير المفوض والموارد البشرية وفق شروط تراعي ترسيخ إلزامية الحركية الإدارية في ممارسة المهام و العمل بالفضاءات المفتوحة وإخضاع تدبير هذه المهام للمراقبة بوساطة التكنولوجيا الحديثة.