انخرطت الحكومة كما هو معلوم فيما يسمى بالتمويلات المبتكرة "ليزباك"، وذلك بتفويت عقارات الدولة (مستشفيات، كليات، مباني إدارية (لمستثمرين عموميين وخواص، ثم إعادة كرائها. وتبعا لما سلف، نطرح عليكم التساؤلات الآتية: 1) ما هي توقعاتكم لما ستدره هذه التمويلات على ميزانية الدولة؟ 2) ألا تعتبرون بأن تفويت ممتلكات الدولة يجب أن يخضع لمسطرة قانونية، على غرار الخوصصة المنظمة بقانون؟ 3) ما هي المؤسسات التي تم تفويتها وتلك المتوقع تفويتها برسم سنة 2024، ومعايير تحديد أثمنة التفويت والكراء؟