السيد الوزير المحترم؛ أعلن القطاع الذي تشرفون عليه، عن تنظيم مباراة جديدة، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، علما أنه تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي. وبهذا الاجراء، فإنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة (40) هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين (40) سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين (45) سنة. لذلك، نسائلكم عن أسباب هذا التراجع والتمييز الغير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح؟ وتفضوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.