عمل دستور المملكة، على تكريس خيار الديمقراطية التشاركية، بما يعني ضمان دور فعال للجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل مُسَاهِم في إعداد السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التنموية على المستوى الوطني والترابي، وهي الأدوار التي عملت العديد من الجمعيات على تفعيلها على المستوى الترابي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن مآل العرائض التي صرحت الجماعات الترابية بقبولها؟