Written Questions

أقر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره عن سنة 2023، بتعثر تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري بعد مرور أربع سنوات من إصداره، وهذا يطرح عدة تساؤلات حول أولوية هذا الورش بالنسبة للحكومة الحالية، في ظل ما سجله المجلس الأعلى للحسابات من تأخر كبير في استكمال المنظومة القانونية للاتمركز الإداري، حيث لم تتعد نسبة الإنجاز 32%، فمن أصل 65 نصا تنظيميا يهم المناظيم الهيكلية للقطاعات الوزارية لم تتم مراجعة سوى 4 نصوص ومن أصل 3 نصوص تنظيمية لم يتم إصدار سوى نص تنظيمي واحد ومن أصل 44 اختصاصا لم يتم تفويض سوى 15 منها إلى الإدارات اللاممركزة، في وقت يشهد إعداد عدد من هذه المراسيم التنظيمية تعثرا كبيرا، ولعل أبرزها المرسوم المحدد لمبادئ وقواعد تنظيم القطاعات الوزارية وتحديد اختصاصاتها والمراسيم المتعلقة بتحديد التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على المستوى الجهوي والإقليمي، كذلك مراجعة المراسيم المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لا زالت تشهد تأخرا، خصوصا ما تعلق بالمرسوم بسن النظام العام للمحاسبة العمومية والمراسيم المتعلقة بمسطرة التعيين في المناصب العليا وبتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية وتحديد كيفيات تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، الأمر الذي يتناقض مع الخطب السامية التي دعا فيها جلالة الملك حفظه الله إلى تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره رافعة أساسية في نجاح تنزيل الجهوية المتقدمة، كما يتنافى مع التزامات البرنامج الحكومي بشأن نقل الاختصاصات أو تفويضها إلى المستوى الجهوي سواء للجهات أو الإدارات اللاممركزة. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتدارك التأخر الحاصل في استكمال المنظومة القانونية لميثاق اللاتمركز الإداري وتجاوز حالة التعثر التي يشهدها هذا الورش المحوري في مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا.