السيد الوزير المحترم؛ إذا كانت الإدارة مُؤطرة بمجموعة من القواعد القانونية والمسطرية في ممارسة أنشطتها وتنظيم علاقتها بالموظفين والمستخدمين والمرتفقين بشكل يحترم حقوق وواجبات مختلف الأطراف، فإن عدم التقيد بالضوابط القانونية والمسطرية والافتقار لروح المسؤولية والموضوعية، من شأنه خلخلة الاختيار الديموقراطي الذي يتبناه بلدنا العزيز. ففي هذا السياق، يواجه أحد المستخدمين بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير معاناة كبيرة مع إدارة تلك المؤسسة التي ترفض وتماطل في تنفيذ قرار قضائي لصالحه، وتحرم المعني بالأمر من الترقية الداخلية لأسباب تنم عن الافتقار لروح الموضوعية والمسؤولية، وتؤشر عن عدم احترام قرارات المؤسسات القضائية المنوط بها ضمان حقوق وواجبات جميع المواطنين والمواطنات. لهذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها للنظر في وجود شبهة الشطط في استعمال السلطة بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.