Written Questions

السيد الوزير المحترم منذ أزيد من ثلاثة أشهر وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة «الشرق للتوزيع" التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات. علما بأنّ جهة الشرق ظلّت تطالب بحقها في التنمية، واحة فيجيج وبوعرفة وتالسينت وبني تدجيت وتندرارة وبوعنان لازالت تنتظر جبر الضرر وتحقيق شروط التنمية والعيش الكريم لساكنتها. فالماء والكهرباء يعتبران دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لايفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء. وهكذا فإنّ تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الاجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظلّ مصدر الحياة وقضية "وجود". السيد الوزير نسائلكم عن الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها ولمصلحة من يتم ذلك؟ وماذا ستستفيد المنطقة والمغرب من هذه الخوصصة اللاعقلانية والمدمرة للإنسان والبيئة والتي تنطلق من "منطق الربح" في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء؟ كما أنّ تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية" المحدثة "الشرق للتوزيع" مثلا، تعتبر سطوا على اختصاصات الجماعات المحلية حيث أنّ تدبير قطاعات استراتيجية و على رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113 و هكذا فالقانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات يعتبر غير دستوري. كما أنّ واحة فيجيج ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغدية والزراعة «الفاو" واعتمادها على نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين يجب الحفاض عليه وعدم السماح بخلخلته. الساكنة تطالب السلطات بالتفاعل مع مطالبها المشروعة وعلى رأسها: ـ الإبقاء على نمط التدبير المائي الجماعي بالواحات على ما هو عليه واحترام خصوصية واحة فيكيك من حيث أن مياه العيون والفرشة المشتركة هي ملكية خاصة للسكان ولا يمكن المضي في تسليعها ولهذا وجب على الدولة تزويد فيكيك بالماء الصالح للشرب من مواقع خارج الواحة وإنشاء محطات لتحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط لتزويد جهة الشرق بكاملها ـ إعادة النظر في التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي ـ مصاحبة الساكنة في إيجاد الحل لتدبير الماء وخلق مناخ الثقة والتعاون وصيانة المصلحة العامّة وليس الدفع بالساكنة نحواليأس والهجرة كما هو الحال بالنسبة لفئات واسعة من شباب الجهة.