خص المشرع المغربي بنك المغرب بالسياسة النقدية ببلادنا والتي هي اختصاص حصري للبنك المركزي . من جهة أخرى ، تحرص الحكومة كجهاز تنفيذي على تدبير المحفظة العمومية والمالية العمومية للبلاد ، مع توفير الأمن المالي في إطار السيادة المالية لبلادنا . في مقابل ذلك ، يشهد العالم انتشارا سريعا للتداول بالعملات المشفرة أو الرقمية عوض التعامل المالي النقدي كما جرت العادة . وهذا الإجراء يطرح كثيرا من التساؤلات والاشكاليات حول مصير الاقتصاد الوطني إزاء هذا الوضع من جهة ، ومن جهة ثانية حول مصير التعاملات النقدية بين المواطنين في سياق تدبير حياتهم اليومية ، مما بات يثير مخاوف وغموض حول مستقبل التعاملات النقدية . بناءا عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: * عن موقف وزارتكم من هذا الوضع الملتبس؟ * وعن التدابير القانونية التي تعتزمون اتخاذها لتكييف هذا الوضع مع ما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطنين؟