كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن دوار الكرياج بجماعة تادرت في إقليم، تقطنه عدة أسر، عددها يفوق بكثير 104 أسرة الموقعة على الطلب رفقته. وحيث أن كهربة هذا الدوار سبق أن أعلن عن الصفقة المتعلقة به، ونالتها إحدى المقاولات، إلا أنها لم تباشر الأشغال بدعوى أن مجلس جهة الشرق لم يحول الاعتمادات المالية المتعلقة به كطرف في الاتفاقية للمكتب الوطني. وحيث أن حرمان هذه الساكنة، هو نتاج تصرف مؤسسات تابعة للدولة، المكتب الوطني ومجلس الجهة، ولا يمكن للمواطنات والمواطنين أن يكونوا ضحية هذه التصرفات؛ بل يتعين إنجاز الأشغال ومواصلة حث الأطراف على تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها، تحت طائلة اللجوء إلى سلطات الوصاية أو القضاء. وحيث أن الأمر يتعلق بحق دستوري، يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بشأن تنزيله. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هو مآل طلب التعجيل بتنفيذ وتنزيل مشروع كهربة دوار الكرياج في جماعة تادرت بإقليم جرسيف؟ - ولماذا لا يعمل المكتب الوطني على إنجاز الأشغال دون انتظار للجهة التي هي ملزمة قانونا بأداء مساهمتها حاليا أم لاحقا؟ - ومتى ستتم برمجة أشغال الدوار المعني؟