لايخفى عليكم السيد الوزير المحترم، أن الهدف من إقرار مدونة الشغل هو الحرص على حماية حقوق الأجراء و المستخدمين، كما أن الدور المنوط بالمحاكم يتجسد أيضا في الحفاظ على حقوقهم في حالة النزاعات، غير أنه للأسف الشديد يتم تسجيل حالات يتم التقاضي خلالها لفائدة العاملين بحضور شهود يدلون بشهادات مزيفة تقضي بالحكم لفائدتهم ضد مشغليهم نظرا لوجود فراغات مسطرية في مدونة الشغل. لذا نسألكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز بعض الثغرات القانونية في مدونة الشغل، ضمانا لحق كل طرف من جهة، و حتى لا ينعكس سلبا على المستثمرين مما يضطرون معه لتوقيف مشاريعهم؟