Written Questions

فقد صادق مجلس الحكومة الخميس 17 من ربيع الثاني 1445، مُوَافِق 2 نونبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 الموافق ل30 يونيو 2022، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويعتبر هذا المشروع كذلك تنزيلا للتوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا أيضا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فيما يتعلق بتوفير عدالة تتسم بمواصفات الجودة والشفافية اعتمادا على تبسيط المساطر وتسريعها بما يحقق النجاعة القضائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة. وحيث إن التوصية رقم 111 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تدعو إلى إرساء الخريطة القضائية بالاعتماد على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية. وحيث عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره برسم سنة 2022 المرفوع إلى صاحب الجلالة نصره الله، بشأن التصور الذي أعدته وزارة العدل والذي تم فيه اقتراح إحداث محكمة استئناف إدارية بمكناس وحذف المحكمة الإدارية بفاس، عن دعمه لوضع الخريطة القضائية على أساس معايير موضوعية تراعي كل الاعتبارات المهنية والإدارية والخصوصيات المجالية والسكانية، ونبه إلى ضرورة أخذ الخصاص في عدد القضاة بعين الاعتبار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير صدر بالجريدة الرسمية عدد 7249 مكرر، مما يعطيه قيمة وثيقة رسمية وجب أخد مضامينها بعين الاعتبار في أي نص تشريعي أو تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة لمرسوم الخريطة القضائية. وحيث إن الجهوية تنبني على التكامل والتوازن بين المدن الكبرى بها من حيث تواجد المرافق والمؤسسات، وحيث إن مدينة مكناس كانت عاصمة جهة مكناس تافيلالت حسب التقسيم الجهوي السابق وكانت تتوفر على مقرات مركزية لمؤسسات جهوية، مما كان حري بكم الاحتفاظ بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس وتدعيمهما بمحكمة استئناف إدارية، إلا أننا نفاجأ بنقل المحكمة الإدارية بمكناس إلى فاس وإحداث محكمة استئناف إدارية بفاس كذلك، مع نقل المحكمة التجارية من مكناس إلى فاس وإحداث محكمة تجارية بفاس كذلك. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الحقيقية وراء حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس وإحداث محكمة استئناف إدارية بفاس عوض مكناس خلافا للتصور الذي أعدته وزارة العدل والذي تم فيه اقتراح إحداث محكمة استئناف إدارية بمكناس وحذف المحكمة الإدارية بفاس.