وضعية قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين

- تعهدت الحكومة بإعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية سيتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات من بينها 21 نصا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط.
- لتعزيز منظومة التكوين المهني برسم هذه السنة ،تعهدت الحكومة بإحداث 17 مؤسسة جديدة و8 داخلية، إضافة إلى الاشتغال على إحداث قرى الدعم والتكوين بالعالم القروي والشبه الحضري.
- تعهدت الحكومة بالتسوية النهائية (ملف السلم 9) في الشهور المقبلة لسنة 2021.