بخصوص برنامج السكن لما بعد سنة 2020،تعهدت الحكومة بما يلي:
- العمل على إيجاد صيغة جديدة لسياسة السكن تأخذ بعين الإعتبار البعد الجهوي،
- إطلاق دراسة تهم ميكانيزمات التمويل الخاصة بالسكن الإقتصادي والطبقة الوسطى،
- التركيز على الخيارات التي أشارت إليها خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني للإسكان ومنها(تشجيع المقاولات العقارية الصغرى والمتوسطة المحلية،والإهتمام بالجودة في البرامج السكنية المستفيدة من دعم الدولة).