من أجل تجاوز العراقيل التي تعترض عمل مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان نجاعة عملية التفتيش ،تعهدت الحكومة بمراجعة الفصلين 16و17 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.