تعهدت الحكومة بمراجعة القرار الوزاري المحدد لعدد السنوات التكرار المسموح بها ،والتسريع بإخراج مذكرة تأطيرية لتوحيد المعايير بالمديريات الإقليمية لضمان التمدرس والتنزيل السليم لهذا المبدإ.