لجنة مراقبة المالية العامة تعقد اجتماعا حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين 6 مارس 2023، اجتماعا خصص لتقديم الفرق والمجموعة النيابية ملاحظاتها وتوصياتها حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2012. وترأست السيدة لطيفة لبليح رئيسة اللجنة هذا الاجتماع. 

وذكرت السيدة رئيسة اللجنة في معرض كلمتها الافتتاحية، بأن هذا اللقاء ينعقد بعد اللقاء التواصلي التمهيدي الذي نظمته اللجنة بمشاركة السيد رئيس الهيئة الذي قدم عرضا حول مهام الهيئة وأدوارها وخلاصات التقرير المذكور والتقارير الموضوعاتية الثلاثة المصاحبة له. كما أشارت إلى أن اللجنة مطالبة بإعداد تقرير يرفع إلى مكتب المجلس، يتضمن مداخلات وتوصيات الفرق والمجموعة النيابية.

بعد ذلك استمعت اللجنة إلى ملخص مركز حول ما جاء في تقرير الهيئة، قدمه المقرر السيد رشيد أفيلال العلمي الادريسي، تلاه تقديم مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول تقرير الهيئة برسم 2021.

وقد سلطت مداخلات السيدات والسادة النواب الضوء على ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتخليق المرفق العام وإيلاء أهمية خاصة لتقارير الهيئة وتوصياتها، والانخراط في مجهود إخراج بلادنا من خانة الدول التي تعرف منحنيات متردية للفساد والتحلي بالجرأة المطلوبة لمراجعة عميقة وشمولية لمنظومة مكافحة الفساد وتكثيف الجهود للتعبئة الجماعية والإسراع بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق ملاحظات الهيئة.

وفي هذا الإطار، تقدم السيادات والسادة النواب بمجموعة من التوصيات مساهمة منهم في تعطيد المجهود الوطني لمكافحة مظاهر الفساد والقضاء عليه.

ولم يفت السيدات والسادة النواب الإشادة بمضامين تقرير الهيئة إذ اعتبروا ما جاء فيه من توصيات مدخلا لمحاربة الفساد والرشوة خاصة ما يتعلق بملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد وملاحقة الجرائم المقترنة به، وتأطير وتحصين الضمانات المرتبطة بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير وصولها إلى القضاء وإرساء توجهات تشريعية ملائمة لمكافحة الإثراء غير المشروع.