اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا على الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1 رجب 1444 الموافق لـ 24 يناير 2023، خصص لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية.
في بداية التدخلات ثمن السيدات والسادة النواب الجهود التي تبذلها الحكومة في تنزيل مختلف برامجها لاستكمال المسلسل الإصلاحي الكبير من أجل إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما طالب جانب آخر بتحسين حكامتها وتشديد المراقبة على ماليتها بما يتماشى مع تطر هذه المؤسسة وتجويد منظومتها القانونية .
في معرض جوابها شكرت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدات والسادة النواب على تفاعلهم الإيجابي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون قيد الدرس، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تفعيل مقتضيات إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشيا مع ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يقتضي القيام بتدابير إصلاح جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع وبعمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة، وشفافية المساطر وتحقيق النجاعة المطلوبة.
بعد ذلك انتقلت اللجنة إلى المناقشة التفصيلية، والتي ارتكزت حول طرق تعيين المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، والمدد المحددة لفترة تعيينهم، فيما تساءل بعض السيدات والسادة النواب عن مدة التمديد المخصصة للمتصرفين المستقلين، وعن التعويضات التكميلية المرتبطة بتكليفات استثنائية، وطالب جانب أخر بتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وجوابا على مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت السيدة الوزير أن هذا النص ينسجم مع الممارسات الجيدة للحكامة لضمان مزيد من الشفافة وتجنب حالات التنافي أو تضارب المصالح وتعزيز استقلالية هذه النوعية من المتصرفين، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم المستقلة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع التعديلات لمشروع قانون مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية يوم الاثنين 30 يناير 2023، على أن يتم التصويت على ذات المشروع يوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
ورفعت الجلسة على الساعة السابعة وخمسون دقيقة.