مذكـرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للبت في التعديلات والتصويت على: * مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 ‏ومشروع قانون تنظيمي رقم 14.22

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022 ابتداء من  الساعة العاشرة و45 دقيقة إلى الساعة الواحدة و 45 دقيقة بعد الزوال، اجتماعا خُصِّص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، برئاسة السيد محمد فضيلي رئيس اللجنة، وبحضور  السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي .

افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع بالترحيب بجميع الحاضرين والتذكير بجدول أعماله والذي تمحور أساسا حول البت في التعديلات المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة 41 تعديلا: 25 تعديلا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 و16 تعديلا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22.

وبعد التداول في التعديلات واستماع أعضاء اللجنة لمبررات التعديلات المقدمة على كل نص على حدة، وكدا الاستماع إلى رأي الحكومة بخصوص هذه التعديلات، قبلت الحكومة 7 تعديلات و سحب 3 تعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22. في حين تم سحب ثلاث تعديلات ولم تقبل الحكومة باقي التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22.

 بعد ذلك انتقل أعضاء اللجنة إلى التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وفق النتيجة التالية :

الموافقون : 15                  المعارضون: لا أحد                 الممتنعون: 3