المجموعة تطلب رأي مجلس المنافسة حول مدى احترام شركات ومقاولات المستلزمات الطبية بالمغرب لشرط المنافسة الحرة والمشروعة

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، تطلب من خلالها رأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام شركات ومقاولات المستلزمات الطبية بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة.

وتأتي مراسلة المجموعة استنادا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 344 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة.

وتشير المادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إلى أنه يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان، وأنه يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.