نوه عزيز بنبراهيم، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعدد من القوانين التي أنجزتها الحكومة الحالية، والرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتنظيم وتبسيط الحصول على وثائق الحالة المدنية، وتنظيم الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

جاء ذلك في مداخلة باسم الفريق، خلال الجلسة العمومية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وخصصها للدراسة والتصويت على عد من مشاريع القوانين الجاهزة.

واعتبر بنبراهيم أن القوانين المذكورة، تعدّ ورشا إصلاحيا، لا يكدّر الفرحة به، سوى أمرين اثنين، سيضران في رأيه بالديمقراطية المحلية، وبتسيير الشأن العام الترابي، يتعلق الأول حسب المتحدث، بالتغييرات المتعلقة بطريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، وإلغاء العتبة، مما لن يساعد على ترسيخ التوجه الديمقراطي في انتخاب مجالس الجماعات الترابية، وبالتالي سيضر بخدمة تنمية القرب والتي من أجلها تم خلق هذه الجماعات، وفق تعبير المتحدث نفسه.

وأضاف بنبراهيم، أن الأمر الثاني الذي يكدر الفرحة بهذا الورش الإصلاحي، يتعلق بعدم مراجعة القوانين التنظيمية 111.14و 112.14 و 113.14 المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي أظهرت الممارسة بعد مرور ستة سنوات على تنزيلها، قصور بعض مقتضياتها، عن حل بعض الإشكالات التدبيرية، وفاقمت معاناة رؤساء مجالس الجماعات الترابية في التدبير.

وحول مشروع القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب، في الجلسة المذكورة، فأكد بنبراهيم، أن أملاك الجماعات الترابية ثروة مهمة لدى الجماعات الترابية ورافعة للاستثمار بها، مشيرا إلى أن قدم التشريعات المتعقلة بتدبيرها، أربك حسن استثمارها، وموضحا أن هذا المشروع، سيساهم في تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة، المتعلقة بالجماعات الترابية، في ضوء دستور 2011 والقوانين التنظيمية المرتبطة بالجماعات الترابية، وسينسخ مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بهذا المجال والتي تعود إلى فترة الحماية.

ونوه عضو الفريق بتقوية مراقبة مجلس الجماعة الترابية، على تدبير أملاكها، من خلال تحيين سجل ممتلكات الجماعات الترابية، وعرضه على المجلس الترابي، مما سيعزز الشفافية والحكامة في تدبير هذه الممتلكات.