قال عزيز بنبراهيم عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يتضمن مقتضيات غير واضحة، وتوحي بتسويق الوهم لساكنة المناطق الشمالية المعنية بزراعة الكيف، وتوحي كذلك بتوسيع المساحة المزروعة وليس تقليصها.

وتساءل بنبراهيم الذي كان يتحدث في المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المنعقد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، عن المقاربة التي ستعتمد في استعمال الكيف لاغراض ترفيهية، وكيف سيتم التعامل مع المستهلكين والمدمنين، داعيا الى الوضوح في تجريم الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي.

وحذر عضو الفريق، من أن يصبح التعامل مع استهلاك القنب الهندي، مثلما هو عليه الحال بالنسبة للخمر، الذي وان كان مجرم بيعه لغير المسلمين قانونيا، غير ان يباع للجميع دون تمييز، ويمكن منه حتى القاصرون بالقرب من المؤسسات التعليمية.

ودعا الى التفكير بمقاربة تشاركية مع الساكنة المعنية بزراعة الكيف، للخروج بزراعات بديلة مناسبة للمنطقة، وبمقاربات تنموية تشمل الزراعة والسياحة والاقتصاد.

وانتقد بنبراهيم اللجوء الى التصنيف بناء على من مع الحداثة ومن ضدها، في نقاش يجب ان يكون ديمقراطيا وموسعا حول موضوع هام مثل زراعة الكيف، مشيرا الى ان ادعياء الحداثة لا يستحضرونها الى عندما يتعلق الانر بالمصائب والفساد، او بتبرير التراجعات في المجال الديمقراطي، ويكونون غائبين في معاركة الحداثة الحقيقية، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف بنبراهيم "إذا كانت المحافظة هي الدفاع على الشعب وعلى قيم الشعب فمرحبا بها"، متسائلا عما اذا كان من الحداثة والتقدم ان تتم مناقشة مشروع قانون زراعة القنب الهندي وهو بهذه الأهمية والخطورة، دون تمكين البرلمانيين من دراسات الاثر المتعلقة به.