رئيس الفريق يستقبل الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي

رئيس الفريق يستقبل الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي

استقبل الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الخميس 18 مارس2021، الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي.

وقدمت فدرالية صناعة الأدوية، خلال هذا الاستقبال، الذي حضره عضو الفريق محمد الحارثي، عرضا حول أهمية الصناعة الدوائية الوطنية، وآفاق تطويرها للحفاظ على السيادة الوطنية والسيادة الصحية.

كما سرد وفد الفدرالية المذكورة، كرونولوجيا تأسيسها وتوسعها، منذ كانت جمعية مهنية، إلى أن تحولت لفدرالية، انخرطت في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتساهم اليوم في توفير حوالي 55 ألف منصب شغل.

واعتبر وفد الفدرالية، أن المغرب يتوفر على طاقة صناعية لا يتم استغلالها، مشيرا إلى أن المغرب يستورد 7.5 مليار درهم من الأدوية، في وقت يمكن فيه أن يتم انتاج 80 % من الأدوية محليا، مما يُفقد البلاد موارد مالية مهمة، حسب ضيوف الفريق، الذي تطرقوا كذلك إلى عدد من المشاكل التي تواجه فدراليتهم، ومنها ما اعتبروها إجراءات تعجيزية، ستعرقل الصناعة الدوائية، تتعلق بتسجيل الأدوية، ومنها أيضا مشاكل تتعلق برقمنة الرخص.

وتطالب فدرالية صناعة الأدوية، بمنح الأفضلية الوطنية، للشركات المصنعة للأدوية محليا، على غرار باقي المنتوجات، وبتقنين التجارب السريرية، وبالتشاور مع الفاعلين في صناعة الأدوية ثم التشاور مع الشركات الأجنبية، خاصة أن الأمر يتعلق بالسيادة الصحية، حسب ما جاء في العرض المذكور.

كما طالب ضيوف الفريق، بإحداث وكالة وطنية للأدوية، بعد أن صادق المغرب على إنشاء وكالة إفريقية، وبفتح الحوار والتواصل مع الجهة الوصية، مبرزين أن الصيادلة يعيشون ظروفا غير سليمة، تتطلب مراجعة المنظومة الصحية بكاملها.

وفي كلته خلال هذا الاستقبال، ابدى رئيس الفريق تفهمه للمشاكل المطروحة، معبرا عن دعم الفريق لكل المطالب المشروعة التي من شانها تاهيل وتطوير الصناعة الدوائية بالمغرب، وتحفيز الشركات الوطنية المنتجة للأدوية محليا،

وأبرز رئيس الفريق، في كلمته بالمناسبة، أن المغرب يسير بخطى ثابتة، نحو تعميم التغطية الاجتماعية، على جميع المغاربة، لكي يستفيدوا من السلة العلاجية نفسها، دون تمييز، ولكي يستفيدوا من كل ما تضمنه القانون الاطار للحماية الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرا، سواء ما تعلق بالتغطية الصحية أو التقاعد أو التعويضات العائلية أو التعويض عن فقدان الشغل.