رئيس الفريق يصف قانون الحماية الاجتماعية بالمشروع الاجتماعي والحيوي الضخم

وصف مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، القانون الاطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالمشروع الحيوي والاجتماعي والمجتمعي الضخم، في مقتضياته المتعلقة بالتغطية الصحية وبالتقاعد وبالتعويض عن فقدان الشغل، والتعويضات العائلية.

وقال رئيس الفريق، في مداخلته خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين 15 مارس 2021، وخصصها للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، إن موضوع التغطية الاجتماعية، حظي بمتابعة جلالة الملك، من خلال توجيه تعليماته في عدد من الخطب بالاشتغال عليها، ومن خلال التوقيع على مدونة التغطية الصحية وكذا تعميم التغطية الصحية لذوي الدخل المحدود، بالقصر الملكي.

ونوه رئيس الفريق بالخدمات التي قدمها برنامج راميد، على الرغم من الملاحظات والاختلالات المسجلة بشأنه، مشيرا إلى أنه مكن حوالي 90 في المائة من المرضى من الاستشفاء، مبرزا أن هذا البرنامج عانى من مشاكل كثيرة ومنها معايير انتقاء المرضى، ودعم استقرار واستدامة التمويل، ومشاكل قانونية تتعلق بمساهمة الجماعات الترابية.

وسجل ابراهيمي، أن فئات كثيرة من أصحاب المهن الحرة والمستقلين، ينتظرون تسريع، اعتماد المراسيم المحددة للمساهمات، لكي يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية، وخص بالذكر فئة الأطباء.

وانتقد رئيس الفريق، استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحية، معتبرا أن هذه العرقلة ستظل وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها بمجلس المستشارين، وداعيا إلى التعجيل بإخراج القانون والذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين للمستفيدين من التغطية الصحية التي يتم اقتطاع مساهماتها من الموظف المؤمّن.

 وأشار رئيس الفريق، إلى أن التغطية الصحية الاجبارية المعمول بها حاليا، تعيش على إيقاع عدد من الإشكالات، ومنها تعدد الأنظمة والصناديق، واختلاف الانخراطات ونسب التعويض وسلل العلاج، وغياب الالتقائية، وغياب نظام اعلامي مندمج.

 ودعا رئيس الفريق إلى التفكير في حامل مشروع التغطية الاجتماعية، وهو العنصر البشري، بالتوفير والتأهيل وتمكينه من حقوقه، بالإضافة إلى جعل الاستثمار في الوقاية، رافعة مهمة في هذا المجال، وذلك من خلال خلق مدن صحية للتخفيف من الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك بالتنسيق بين الصناديق المعنية وبين الجماعات الترابية، مطالبا في السياق نفسه، بضرورة توجيه الضرائب المفروضة على المواد المضرة مثل الكحول والسجائر والمواد السكرية، لموارد صناديق التغطية الصحية، والعمل على الرفع من ثمن بعضها وخاصة السجائر، لكي لا تصبح في متناول أي كان.