ثمّن صالح المالوكي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المسار الديمقراطي الذي تعرفه البلاد، منبها إلى ضرورة إبعاده عن التراجعات، وعن الحسابات الضيقة.

واعتبر المالوكي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية، المنعقد يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، أن الجهوية المتقدمة تعني جماعات قوية، قادرة على افراز نخب كفأة ونزيهة، وتستجيب لمبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة.
وأضاف في الاجتماع نفسه الذي خُصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رهان، وأن كسب هذا الرهان رهين بإقناعهم بالمسار الديمقراطي، متسائلا عن الدوافع الموضوعية لعدم اعتماد اللائحة في الانتخابات الجماعية واعتماد النمط الفردي في عدد من الجماعات، مؤكدا أن نمط الانتخاب باللائحة يسير في اتجاه الديمقراطية بخلاف النمط الفردي الذي يجعل المرشح يدور حول نفسه دون برنامج، حسب تعبيره.
وأشار عضو الفريق إلى حصيلة البرلمانيين الذين يرأسون المدن، وأنهم نجحوا في معالجة مجموعة من القضايا باتصالهم المباشر بأعضاء الحكومة، متجاوزين بذلك بطء الإدارة، وما لهذه الازدواجية من انعكاسات إيجابية على المدن التي يرأسونها، مبرزا أهمية المستوى العلمي للرؤساء، وعلى ضرورة اشتراط مستوى علمي يلائم المهمة الموكولة لهم في تدبير الجماعات.
وشدد على ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية للجماعات الصغرى، أو دمجها في الجماعات الكبرى في حالة عدم القدرة على توفير الإمكانيات، مطالبا بمراجعة قوية وجدرية لوضعية مجالس العمالات والأقاليم، وإلى تدقيق صلاحياتها.
وفيما يخص تدبير عملية الاقتراع، دعا المالوكي لتقليص مكاتب التصويت، وتشديد العقوبة على مسؤولي المكاتب الذين يرفضون تسليم المحاضر للمراقبين، مقترحا إجراء الانتخابات، في يوم عطلة، عوض يوم الأربعاء المنصوص عليه في مشاريع القوانين الانتخابية التي تناقشها اللجنة.