خلافا لقواعد الصحافة والنشر، وما تقتضيه المهنية من حق الرد، مع حفظ حق المحرر في التعليق، أعادت جريدة "هسبريس" الاليكترونية نشر الخبر نفسه الذي كذبه رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الدكتور مصطفى ابراهيمي، والمتعلق بما ادعته "مصادرها" من تهديده بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، احتجاجا على دورية لهذه الأخيرة.

بأسلوب ملتوٍ، ذيلت الجريدة الاليكترونية المذكورة، خبرها المُكذَّب، الذي اعادت نشره في الزاوية نفسها، بالتوضيح الذي اصدره رئيس الفريق، موهمة القراء أنها نشرته في اطار حق الرد.

وإذ يجدد رئيس الفريق نفيه لتهديده بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، في اي اجتماع للأمانة العامة للحزب، يؤكد مجددا ما ورد في توضيحه بشأن موقف الفريق من ضرورة احترام اختصاصات الجماعات الترابية، ويدعو موقع هسبريس وكافة المنابر التي نشرت الخبر المكذوب، الى تحري الحقيقة والدقة فيما تنشره، والاحترام اللازم لقواعد النشر، تمكينا للقراء من المعلومة الصحيحة، وحفاظا على مصداقيتها، بعيدا عن أي استغلال لمهنة الصحافة في أغراض أخرى.