الحارس: قانون شرطة الموانئ يواكب المعايير الولية في المجال

ثمن حسن الحارس، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مضامين مشروع قانون رقم 71.18، المتعلق بشرطة الموانئ، وذلك بمناسبة مناقشة هذا المشروع في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأشاد الحارس في الاجتماع نفسه المنعقد يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، بإقدام الحكومة على مراجعة الظهير 1.59.043 الصادر سنة 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، التي تخضع لمراقبة ضباط من الشرطة الدولية الانتربول لمساعدة السلطات المحلية.

وأكد الحارس أن مشروع القانون المذكور، يواكب المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، وأنه سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع، لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية، مبرزا أن قطاع الموانئ استراتيجي، ويمثل رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية، بخلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص.

ودعا إلى وضع آليات من شأنها ضبط كل صغيرة وكبيرة في محيط وداخل الموانئ المغربية، مشيرا إلى أن المشروع أثار ردود فعل في صفوف مهنيي الموانئ، مطالبا بمزيد من الاهتمام والاستثمار في الموارد البشرية، ومتسائلا عن مصير عمارات وبواخر متخلى عنها في موانئ المملكة.