قال محمد صديقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التمويل الجبائي يعتبر أساس التنمية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مشيرا الى أن الدولة عملت على سن تشريعات لتمكين الجماعات الترابية من موارد ذاتية ومحولة، قصد  تحقيق الاستقلال المالي والنهوض بالتنمية الترابية.

وأوضح صديقي، في مداخلة باسم الفريق، خلال مناقشة  مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم  47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، في اجتماع لجنة الداخلية المنعقد يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، أن قانون الجبايات المحلية المعمول به حاليا، ساهم في تطوير جبايات الجماعات المحلية، وتمكين الجماعات الترابية من تمويل ذاتها، مشيرا الى أنه مع صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة 2015  في إطار تنزيل الجهوية  المتقدمة  المنصوص عليها في دستور 2011، كان لزاما مراجعة قانون الجبايات المحلية لمسايرة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية انسجاما  مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 03 و 04 ماي 2019  والتي أوصت بمراجعة شاملة للجبايات المحلية من خلال استبدال الرسوم المحلية المحتسبة على أساس القيمة الكرائية و كذا الرسم على الأراضي غير المبنية برسم عقاري محلي يحتسب على أساس القيمة التجارية ثم  خلق جبايات خاصة بحماية البيئة و تخصيص عائداتها للتنمية الجهوية.

وأضاف صديقي أن مشروع القانون المذكور، يأتي بعد توصيات مؤسسات دستورية مهمة بضرورة مراجعة قانون الجبايات المحلية، كالمجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول الجبايات المحلية سنة 2015، بعد أن أوصى ببلورة منظور موحد للجبايات المحلية يتيح تنمية الموارد الجبائية اللازمة للجماعات الترابية، في أفق مواكبة نقل بعض الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات الترابية،و تفعيل مبدأ العدالة ، بالتركيز على الوظيفة الأولى لهذه الجبايات باعتبارها مصدرا للتمويل مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإسهامية للمواطنين ومستلزمات تنافسية المقاولات.

وتابع عضو الفريق، أن  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره سنة 2019، المعنون بـ"من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد" أوصى بإعادة النظر في الإطار القانوني والحكامة للجبايات المحلية المتسم بالتشتت، مسجلا عدة  نقائص على المستوى التنظيمي، وخصاص في الموارد المادية، وعدم تهيؤ الإدارة الجماعية لممارسة الصلاحيات المخولة لها بشكل كامل، وعدم توفرها على الخبرة الكافية، والتأطير والوسائل البشرية الضرورية لتدبير الوعاء المتعلق بالرسوم والأتاوى.

كنا سجل صديقي غياب مقاربة متناسقة ومنهجية، على مستوى المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، للتعاطي مع الحبايات المحلية، فضلا عن عدم وجود نظام معلومات مندمج يسمح بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل ضمان تدبير ناجع للجبايات المحلية وتقاطعها وتكاملها مع باقي الأصناف من الضرائب.

ودعا الى أن يخضع نظام الجبايات المحلية، إلى اصلاح عميق، من أجل تعزيز الأسس الحقيقية للمداخيل، والقيام بتوسيع فعلي للنطاق الضريبي، واعتماد المرونة في التطبيق دون بطء في المساطر، وضمان المساواة والإنصاف في التعامل مع كل الملزَمين .

وأبرز المتحدث أن مشروع القانون موضوع المنافشة، لم يأتي بجبايات جديدة تعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتعزز قدراتها التدبيرية في هذا المجال، ولم يلغي الرسوم ذات المردودية الضعيفة، ولم يعالج التفاوتات الجبائية بين الجماعات الترابية سواء العمودية أو الأفقية، ويكرس نفس الوضع القائم منذ عقود، وأنه
لم يوحد النصوص القانونية المنظمة للجبايات المحلية.

وطالب عضو الفريق بالإسراع بإخراج القانون الإطار للجبايات إلى حيز الوجود، والقيام بمراجعة شاملة لمقتضيات القانون رقم  47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وفق مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات الترابية لتعزيز أدوارها  التنموية.