ابراهيمي: "العدالة والتنمية" مستعد ليوم "الحساب الانتخابي" وتقييم حكومة العثماني يجب أن يأخذ "البلوكاج" بعين الاعتبار

أكد الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على استعداد الفريق ليوم "الحساب الانتخابي"، لأنه لم يدخّر جهدا في النيابة الصادقة عن الامة المغربية، وفي الوفاء بعهوده وولائه لتوابثها، مشددا على أن الفريق يعتبر العمل السياسي النبيل، ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية الرقي بالمغرب.

وذكّر رئيس الفريق بوجوب ربط الحاضر بالماضي لبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة، وذلك بتوطيد الثقة في العملية السياسية ومؤسساتها، من خلال تعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ الاختيار الديموقراطي وتوفير شروط التنمية العادلة.

وأوضح ابراهيمي في مداخلة الفريق، بالجلسة العمومية التي عقدها المجلس، يوم الخميس 12 نونبر 2020، وخصصها لمناقشة الجزء الأول لمشروع قانون مالية سنة 2021، أن الثقة في الفعل السياسي وفي الفاعل السياسي، هي مسؤولية جميع الفاعلين، من أحزاب وطنية جادة تؤمن بالديمقراطية وتعمل بها لتدبير شؤونها دون إملاءات ولا تعليمات مستبدة هدامة، ومسؤولية المجتمع المدني الهادف والرصين والإعلام المسؤول، ومسؤولية المواطن الحر والغيور الذي يختار من يمثله ويحاسبه بتجديد الثقة فيه أو نزعها عنه والتغيير لاختيار أفضل بدون تغرير أو إكراه.

وأبرز رئيس الفريق، أن تقييم أداء حكومة الدكتور سعد الدين العثماني وانتقادها، لا يمكن أن يكون منصفا ولا موضوعيا إذا لم يأخذ بعين الاعتبار عددا من المعطيات منها تشكيلها بعد ستة أشهر من "البلوكاج"، وما كان له من تداعيات سياسية، وارتياب للمستثمرين، إلى جانب ثلاث سنوات من الجفاف، وحوالي سنة منذ بداية جائحة كوفيد19، وما صاحبها من شلل اقتصادي أصاب العالم، مضيفا أن تقييم الحكومة وجب أن يستحضر تنزيلها أو شروعها في تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية أساسا، وتطور الاستثمار العمومي من 167 مليار درهم سنة 2011، إلى 230 مليار درهم سنة 2021، ونسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار من 64 %   سنة 2013 إلى 79 % سنة 2018، بالإضافة إلى تطور عدد المناصب المالية التي بلغت رقما قياسيا، حيث تعدت 220 ألف منصب مالي منذ بداية هذه الولاية، وهو رقم قياسي غير مسبوق، وفق تعبير رئيس الفريق.

وشرح رئيس الفريق أن مناقشة مشروع قانون مالية 2021، تأتي في ظرفية استثنائية صعبة، من سماتها انكماش الاقتصاد العالمي سنة 2020 بشكل حاد بلغ ناقص 4,4 بالمائة، مع انعدام اليقين بتحسن هذه الوضعية خلال السنة المقبلة، انعكست على الاقتصاد الوطني، وتسببت في ركود القطاع السياحي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وارتباك الطلب الخارجي والداخلي، إضافة إلى تراجع الأنشطة الفلاحية، بسبب شح التساقطات المطرية للسنة الثانية، ما أدلى لانكماش الاقتصاد الوطني إلى ناقص 5,8 بالمائة، وارتفاع البطالة الى 12 في المائة.

وسجل رئيس الفريق، أن مشروع قانو ن المالية، بني على ثلاث محاور رئيسية، يتعلق الأول بدعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، وبمواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وبإصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية.

وفيما يلي النص الكامل لمداخلة الفريق: