الطويل: التفاعل مع المنظمات الحقوقية ينبه للاختلالات وبعضها ينزاح عن المسار

اعتبر محمد الطويل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مناقشة مجلس النواب، لمستجدات تعامل الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، فرصة لتقييم المسار الحقوقي، وفرصة كذلك للنقاش والتداول حول تجويد هذا المسار.

ونوه الطويل الذي كان يتحدث مساء الخميس 16 يوليوز، في اجتماع لجنة العدل والتشريع، باحتضان مجلس النواب، للنقاش حول تفاعل الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية، مشيرا إلى أن من شأن هذا النقاش داخل المجلس، أن يعزز ثقة المواطن في المؤسسات.

ودعا إلى التفاعل المطبوع بالمسؤولية والشفافية والتعاون، مبينا أن التفاعل مع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية أمر مبدئي، وأن ذلك يمكن أن يساهم في تسريع وثيرة إرساء منظومة حقوق الإنسان، من خلال الانتباه للاختلالات والتجاوزات، ويمكن أن يكون آلية لدفع الحكومات لتبني سياسات حقوقية حقيقية.

وأكد الطويل في المقابل، أن بعض المنظمات الحقوقية، قد تنزاح على مسارها، بسبب المصادر المعتمدة أو المنهجية التي تعتمدها، داعيا إلى المزيد من الاستقلالية والحياد والمصداقية، مذكرا بفتح المغرب المجال أمام منظمة العفو الدولية للعمل، شريطة احترام سيادته وقوانينه، وأنه يُعتبر من بين 60 دولة التي تعمل بها المنظمة من مجمل 180 دولة، داعيا إلى الاستمرار على هذا النهج، والانفتاح على كل الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.