خيّي: تدبير أزمة "كورونا" كسّر قواعد ظلت مسلمات في السياسة المالية

اعتبر محمد خيي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت باقتدار، في إدارة الأزمة المتعلقة بمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال خيي، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الخميس 09 يوليوز، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي المعدل رقم 35.20، إن هذا النجاح عكسته ثلاث مؤشرات بالنسبة إليه، تتعلق بالدعم المالي للأسر المتضررة، وبالتحول الرقمي، وبتكسير العديد من المسلمات التقليدية المتعلقة بالسياسة المالية.

واعتبر خيي أن الإرادة السياسية تحررت في موضوع الدعم المالي والاجتماعي، بعدما كان شرطا في التحالفات السياسية والحكومية، من خلال رفضه من طرف البعض، ووصفهم له بالريع وبالرشوة الانتخابية، منوها بحديث الجميع اليوم عن الدعم الاجتماعي، وكونه ركيزة من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية، ومشيرا إلى أزمة كورونا، أظهرت أنه بالإمكان صرف اعانات اجتماعية للفئات المحتاجة، وأن المبلغ الذي صرف للمعنيين مهم رغم قلته،

وطالب عضو الفريق بتسريع الدفعة الثالثة من الدعم المالي لفائدة الاسرة المتضررة من إجراءات مواجهة كورونا، بالنظر لحاجتها إليه خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مشددا على أن هذا الدعم الذي يحتاج إلى تدقيق في معايير صرف، يعد مهما في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وبخصوص التحول الرقمي، أوضح خيي أن المغرب حقق فيه خلال ثلاثة أشهرن ما لم يحققه طيلة سنوات، مبرزا أن البلاد ستربح من هذا التحول الشفافية، وسيفتح المجال لإعادة ترتيب أولويات كثيرة.

وفي موضوع السياسة المالية، عبّر عضو الفريق عن سعادته، لتجاوز العديد القواعد التي ظلت مسلمات تقليدية، خلال تدبير أزمة كورونا، ومنها ما يتعلق بنسبة التضخم ونسبة العجز، والنسبة المرجعية للقروض، وغيرها، وكسر النقاش حولها، ومراجعتها بسلاسة، موضحا في سياق آخر، أن دعم المقاولات يحتاج للتمويل، وأن التمويل يأتي بإعادة النظر في المسلمات المعمول بها في المجال.

وانتقد خيي الطريقة التي تم بها تخصيص دعم لقطاع الصحافة، معتبرا انها فضيحة، كما انتقد دفاع أحد البرلمانيين عن أرباح شركات خاصة، داعيا للوضوح في التموقع داخل الأغلبية الحكومية أو خارجها.