الفريق يدعو لمراجعة سلة حاجيات المغرب من الواردات لدعم المنتوج الوطني

ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفع مشروع القانون المالي المعدل، الرسوم الجمركية من 30 إلى 40   بالمائة، على بعض المنتوجات المستوردة، مشيرا في مداخلة ألقاها باسمه رئيسه الدكتور مصطفى ابراهيمي، يوم الخميس 09 يوليوز، خلال المناقشة العامة للمشروع المذكور، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذا الاجراء يتطلب مراجعة سلة حاجيات المغرب من الواردات، وتعبئة مجهودات المواطنين والدولة على حد سواء، بداية بإعطاء الأفضلية للمنتوجات الوطنية، ثم بتفحص قائمة الواردات، لتحديد المنتجات التي بالإمكان تطويرها محليا، مع اعتماد سياسة وطنية ومواطِنة، لتشجيع الإنتاج الوطني بالرفع من عدد المنتجين المحليين، والمصدرين للمنتوج الوطني الزائد عن الحاجة، واقتحام الأسواق الواعدة بإفريقيا وامريكا اللاتينية، إضافة إلى الأسواق التي كانت تستهدفها الصادرات المغربية، والتقليل من عدد المستوردين، للتقليص من عجز الميزان التجاري والمحافظة على الاحتياطات من العملة الصعبة.

وأضاف رئيس الفريق في الاجتماع نفسه، أن الكفاءة المغربية، أظهرت خلال هذه الجائحة، قدرة فائقة في الخلق والابتكار، في عدد من القطاعات، منها قطاع الصيدلة، والمعدات الطبية والتكنلوجيا الحديثة، وسرعة في تكييف الصناعات الأساسية، كصناعة النسيج، مع حاجيات السوق الوطنية والعالمية من الكمامات الوقائية.

ووجه رئيس الفريق التحية للفلاح المغربي، الذي كان وراء تزويد السوق الوطنية بالخضروات والفواكه، واللحوم بكافة أنواعها، داعيا لخلق جسر قوي بين القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ترعاه الدولة بإمكانياتها، وتحفيزها للمنتوج الوطني، لضمان تحويل الفائض الذي يصعب تسويقه، إلى منتجات يسهل حفظها وتثمين قيمتها التصديرية، معتبرا أن استيراد المغرب لما بين 20 و60 مليون قنطار سنويا، من الحبوب من الخارج، و50 بالمائة من السكر، وأزيد من 90 بالمائة من زيوت المائدة، يفرض مراجعة مخططات الحكومة بهذا الشأن، والتفكير في تعبئة مليون هكتار من الأراضي البورية الملائمة لزراعة الحبوب، مع تعبئة المياه الضرورية والمواكبة بعمليات السقي بالتقنيات المتوفرة والمتطورة، للرفع من المردودية وتشجيع الفلاحين ماديا في مواسم الجفاف للاستمرار في تبني هذا الخيار، حتى تضمن البلاد أمنها الغذائي مستقبلا.

وفي قطاع التعليم، دعا الفريق لاعتماد مشروع متكامل للتعليم عن بع،د وتطوير نموذج للمدرسة والجامعة المغربية الافتراضية، بمختلف متطلباتها القانونية والبيداغوجية والتقنية، والتواصل بشأن الدخول المدرسي المقبل، واستغلال التجربة الحالية لتجاوز إكراهات السنوات الماضية، بحسن استغلال الإمكانيات الحالية، مع مراعاة خصوصية وامتداد العالم القروي والمناطق النائية بالمملكة، والعمل على توجيه جزء خاص من الدعم المخصص للفئات المحتاجة، لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة من أجل تمكينهم من الأدوات التكنولوجية للتعلم عن بعد.