رئيس الفريق يدعو لتيسير ولوج الأسر والمقاولات والتجار والمهنيين والحرفيين إلى التمويلات البنكية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية

قال مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المقاولات المغربية واجهت، وستواجه بسبب جائحة كورونا، مشاكل عدة نتيجة وطأة الديون، وضعف وتآكل رأس المال والموارد الذاتية، مما يتطلب في رأيه العمل على مساعدتها، كبيرة وصغيرة وصولا للتجار والحرفيين والفلاحين وأصحاب المشاريع والمقاولات الذاتية، على تأمين التمويل الكافي، لتجاوز تداعيات الأزمة، مثمنا ما جاء به القانون المالي التعديلي في هذا الصدد.

ودعا رئيس الفريق الذي كان يتحدث يوم الخميس 09 يوليوز، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للدفع بالمبادرة الملكية للدعم وتمويل الشركات "انطلاقة" الموجهة للشباب، واعتماد تدابير وقرارات ظرفية واستثنائية، من أجل دعم إنعاش الاقتصاد الوطني، وتيسير ولوج الأسر والمقاولات والتجار والمهنيين والحرفيين إلى التمويلات البنكية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية استثنائية، مطالبا بأن تكون الحكومة طرفا ثالثا فاعلا في هذه العلاقة، ضامنة للمقاولات، ووسيطا ضاغطا في مواجهة الأبناك لصالح المقاولات.

وأشاد رئيس الفريق في الاجتماع ذاته، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، بما أقرته الحكومة بشأن الاستمرارية لتحقيق الأولويات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2020، كمواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، مع التوظيف الأمثل للاستثمار العمومي لدعم المقولة الوطنية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن المرتكزات الرئيسية التي استند عليها هذا المشروع، تعكس حجية وصدقية المبادرات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

كما دعا لتقوية ودعم المنظومة الصحية، وتجويد حكامتها، ومواصلة الإجراءات المتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، مع تحفيز وتعزيز الموارد البشرية العاملة في المنظومة الصحية، بالرفع من مردوديتها ومضاعفة أعدادها، منتقدا استمرار العمل بصفقات التفاهم، خاصة في مشاريع لا علاقة لها بمواجهة خطر تفشي فيروس كوفيد19.

وعلى المستوى الاجتماعي، أكد رئيس الفريق، على أن تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد للوجود، بات يشكل فرصة لضمان التنسيق والاندماج والشفافية في العمل الاجتماعي من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، الى جانب توفير الحد الأدنى من الدخل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على العمل، على غرار الحد الأدنى للأجر، وتنفيذ التعميم المبرمج والمدعوم ماليا من قبل الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية للمقاولين الذاتيين والمهنيين والتجار والفلاحين والحرفيين والصناع التقليديين، مشيرا إلى أن أهم منحة كشفت عنها تدابير مواجهة جائحة كورونا، هي السرعة التي دبرت بها الحكومة إيصال المساعدات للفئات الهشة وللمتوقفين عن العمل، في وقت قياسي ولملايين المغاربة، مما يؤكد في نظره، أنه بالإمكان تنزيل ورش إحصاء واستهداف الفئات الهشة وتوفير الإمكانيات المالية لمحاربة هشاشتها.

وحول ورش الإصلاح الضريبي، دعا رئيس الفريق إلى الإصرار على متابعته، باعتباره ركنا من أركان البرنامج الحكومي، في اتجاه تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الوطنية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودفع الجميع إلى أن يساهم في التضامن الوطني كل على قدر استطاعته، إلى غاية تجاوز تداعيات جائحة كورنا، واستثمار الإمكانيات والفرص الجبائية المتاحة على مستوى الجماعات الترابية، بتبسيط وتخفيض عدد الضرائب والرسوم، وتخفيض العبء الضريبي الإداري دون المردودية الثابتة، مع مراجعة منظومة التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم المالي العمومي، وتوجيهها نحو الاقتصاد الحقيقي والاستثمار المنتج والتصنيع المحلي.