طالب عبد الحق الناجحي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتدخل وزارة الشغل والإدماج المهني  للحد مما اعتبرها خروقات واختلالات شابت تنزيل بعض الاجراءات الحكومية الرامية لمعالجة اثار جائحة كورونا، ومنها عدم توصل عدد من  المستخدمين واجراء القطاع الخاص، بالدعم المالي المعلن عنه.

ولفت الناجحي الانتباه الى مشكلة تسريح العمال والأجراء بعدد من المقاولات، التي قال انها استغلت الوضعية التي تعرفها البلاد، وفرضت على مستخدميها قبول شروط مجحفة للتخلص منهم، حسب تعبيره.

وتساءل عضو الفريق، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، عن مآل 140 ألف منصب شغل التي التزمت بها الحكومة في قانون المالية 2020، وعن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة للانصاف عمال القطاع الغير المهيكل المتضرر بصفة كبيرة من الجائحة.

ونوه الناجحي في الاجتماع ذاته، الذي خصص لمناقشة وضعية التشغيل والتدابير المتخذة من طرف الحكومة خلال وبعد فترة الحجر الصحي، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، بالدعم المخصص للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والدعم الموجه لحاملي بطاقة راميد، والدعم الموجه للقطاع الغير المهيكل، مشيرا الى ان فئات محتاجة كأرباب أسر وأرامل ومطلقات ومعاقين، لم تتمكن من الاستفادة من هذا الدعم.