طالب عمر احمين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 20 يناير 2020، بإعادة النظر في موضوع القضاء المقيم، وذلك من اجل تقديم الخدمات القضائية للمرأة القروية.
وأشار أحمين أن المرأة القروية، خاصة المطلقة، تجد صعوبة في التبليغ بعدم تنفيذ ما يصدر لصالحها من أحكام، بسب البُعد، مبرزا أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تدخل في اختصاص صندوق التكافل العائلي، لا تجد طريقها للتنفيذ، لعدة أسباب منها تعثر المحكوم عليهم أو غيابهم أو عدم العثور عليهم.
ودعا عضو الفريق إلى مراجعة المساطر المتعلقة بصندوق التكافل العائلي، في اتجاه تبسيطها، وأخذها ظروف النساء خاصة في العالم القروية بعين الاعتبار.