قالت سعاد زخنيني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التنظيم القضائي يفتقد للانسجام، بحكم التعديلات الكثيرة والمتلاحقة التي طالت مقتضياته.
واعتبرت في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 20 يناير 2020، أن ذلك يؤثر على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين، مثل ما يحدث بمحكمة كرسيف.
وأضافت زحنيني أن الخريطة القضائية مضخمة وغير معممة، والشيء نفسه بالنسبة للقضاء المتخصص، غير المعمم، مشيرة إلى أن ممارسة حق التقاضي والتعويض عن الخطأ والبت في القضايا في اجال معقولة، كلها تعاني من التأخر، ملتمسة العمل على توفير النجاعة لتوطيد الثقة والمصداقية.