العمراني يُبرز بموسكو التحديات التي تواجه الاطار القانوني للمستقبل الرقمي

قال سليمان العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس المجلس، إن الإطار القانوني للمستقبل الرقمي، يوجه تحديات كثيرة منها تسارع وتيرة تطور المجال الرقمي، إلى جانب تحديات سياسية تتمثل في تهديد استقلال القرار الوطني والسيادة الوطنية، في ظل بروز مخاطر التأثير على الرأي العام وتوجيهه، مشيرا في هذا الصدد إلى تراجع الأحزاب السياسية عن تأطير مناضليها والمجتمع، بسبب انبثاق وسائط تأطير جديدة تستفيد من الإمكان الذي توفره الشبكة العنكبوتية، وتتجاوز في ذلك الوسائط التقليدية التي تعتمدها الأحزاب. وأضاف العمراني الذي كان يتحدث في أشغال المنتدى الدولي لتطوير العمل البرلماني، الذي انطلقت أشغاله بالعاصمة الروسية موسكو يوم الاثنين فاتح يوليوز 2019، أن الاطار القانوني للمستقبل الرقمي، يواجهه تحدّ مجتمعي يعكسه التهديد الذي بات يفرضه التحول الرقمي على مستوى مقومات التماسك المجتمعي، مما يفرض حسب المتحدث قطائع اجتماعية داخل البنيات التي يتشكل منها المجتمع، مشيرا إلى وجود تحد آخر يتعلق بالجانب الحقوقي، من خلال تسجيل انزلاقات مقلقة عن ضوابط حرية التعبير في فضاءات التواصل العام، خصوصا عبر التواصل الرقمي، والتخوف من عدم احترام حرية التعبير واستقلالية الإعلام، بالاضافة إلى التحدي التعليمي المتمثل في خصاص تأهيل الموارد البشرية من خلال مواكبة الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني لهذا التحول الرقمي. واستعرض العمراني في مداخلته، عددا من الاجراءات التي قامت بها المملكة المغربية، في إطار مواجهة التحديات المذكورة، مشيرا إلى أن ما سماه "السوق الرقمية"، تتميز بوجود قرابة 12 مليون مواطن مغربي يملكون صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، وببلوغ عدد المشتركين في الانترنيت حوالي 20 مليونا، ما يمثل قرابة 50% من ساكنة المغرب، مذكرا باعتماد المغرب سياسة عمومية تتجلى في استراتيجية المغرب الرقمي منذ سنوات، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتكوين وتأهيل فرق خاصة بالأمن الوطني والدرك الملكي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، وتكوين القضاة في هذا المجال. ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى ضرورة بذل البرلمانات جهودا إضافية لتعزيز الاشتغال " الرقمي" بحسن استثمار التكنولوجيا الرقمية، حرصا على إعطاء البرلمانات لباقي المؤسسات المثل، من أجل الاستثمار الأمثل للتطور الرقمي المميز للعالم المعاصر، وبذل المزيد من الإجراءات من أجل تقنين وتنظيم حرية الإعلام الرقمي، حماية لمتطلب ديمقراطي أساسي وهو تأمين حرية الولوج للمعلومة، ومساواة الولوج لمختلف المضامين الإعلامية التي تحترم قيم النزاهة، وقيم حقوق الإنسان، ونبذ خطاب الكراهية والإقصاء، زتقوية القواعد الزجرية في القوانين، وتأهيل الأحزاب السياسية لقدراتها التأطيرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالاستفادة من الإمكان التكنولوجي الهائل، ثم اعتماد الدول لسياسات عمومية موجهة للشباب بالخصوص، من أجل التأهيل والتثقيف والتوجيه والتوعية، بشراكة مع المجتمع المدني، لحماية التماسك المجتمعي، والتفاعل والاستباقية إزاء التحولات الديمغرافية الكبيرة للمجتمعات المعاصرة.